المحتويات

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن القاديانية والانتماء إليها، والذي انتهى إلى اعتبار العقيدة القاديانيّة عقيدة خارجة عن الإسلام، وأن معتنقيها كفار.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن الوجودية وحكم الانتماء إليها، والذي انتهى إلى أن فكرة الوجودية في جميع مراحلها وتطوراتها وفروعها لا تتفق مع الإسلام؛ وأنه لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن ينتمي إلى هذا المذهب، أو يدعو إليه، أو ينشر أفكاره الضالة.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن البهائية والانتماء إليها، والذي انتهى إلى خروج البهائية، والبابية عن شريعة الإسلام، واعتبارهما حربًا عليه، وكفر أتباعهما كفرًا بواحًا سافرًا لا تأويل فيه.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن الماسونية والانتماء إليها، والذي انتهى إلى اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله.

خطاب المجمع الفقهي الإسلامي إلى حكام الدول العربية والإسلامية يبين أهمية تطبيق الشريعة الإسلامية، وخطورة الاعراض عنها، والزهد في تعاليمها.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن الخلاف الفقهي بين المذاهب والتعصب المذهبي من بعض أتباعها.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم تشريح جثث الموتى.

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20-8- 1415هـ.قد نظر في هذا الموضوع، وأصدر القرار الآتي:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 15 رجب 1410هـ الموافق 10 فبراير 1990م إلى يوم السبت 22 رجب 1410هـ الموافق 17 فبراير 1990م قد نظر في هذا الموضوع، وبعد مناقشته من قبل هيئة المجلس الموقرة، ومن....

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن ما جاء في ميثاق حقوق المرأة من السماح للمسلم والمسلمة بالتزوج ممن ليس على الدين الإسلامي وما دار في ذلك.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم عادة الدوطة في الهند، وهو المبلغ الذي تدفعه العروس في مجتمع الهند الإسلامي، مقابل الزواج، وأن يكتفي المسلمون الهنود فقط، بتدوين المهر في سجل الزواج، دون أن يدفعوه إلى الزوجة فعلاً.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن تحديد النسل، والذي انتهى إلى عدم جواز تحديد النسل مطلقًا، وأنه لا مانع من تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات الضرر المحقق، أو لأسباب أخرى شرعية أو صحية.