المحتويات

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم الملاكمة والمصارعة الحرة، وكذا مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلاد الأجنبية.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن مسئولية الأولياء والأوصياء عمن تحت ولايتهم ورعايتهم، وعن تصرفات من تحت ولايتهم ورعايتهم.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن التأمين بشتى صوره وأشكاله.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن العملة الورقية، وأحكامها من الناحية الشرعية.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا.

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20من شعبان1415هـ-21/1/1995م: قد نظر في هذا الموضوع، وهو عملية اليانصيب، وهي المعرَّفة في القانون بأنها «لعبة يسهم فيها عدد من الناس، بأن يدفع كل منهم مبلغًا صغيرًا، ابتغاء كسب النصيب، وهو....

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة)، وما يعقد فيها من عقود بيعا وشراء على العملات الورقية وأسهم الشركات، وسندات القروض التجارية والحكومية، والبضائع، وما كان من هذه العقود على معجل، وما كان منها على مؤجل. كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية....

قرار المجمع الفقهي الإسلامي حول حكم الإحرام من جدة، وما يتعرض إليه الكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج والعمرة عن طريق الجو والبحر؛ لجهلهم عن محاذاة المواقيت التي وقتها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوجب الإحرام منها على أهلها، ومن مر عليها من غيرهم، ممن يريد الحج....

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم ذبح الحيوان المأكول بواسطة الصعق الكهربائي.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم العمل بالحساب الفلكي في إثبات الأهلة.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن توحيد الأهلة من عدمه، والذي انتهى إلى أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي؛ لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم، كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد؛ فالذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها، هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة....

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13رجب1409هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار، وبعد المناقشة، وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي: